تواجه تونس تحدياً جديداً في مشاركتها في الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقررة في باريس صيف 2024. وذلك بسبب عدم الامتثال للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تم منع رفع علم تونس في هذه البطولة الرياضية العالمية.
وتأتي هذه المشكلة رغم تحقيق الرياضيين التونسيين نتائج متميزة على المستوى الدولي والأولمبي، مثل السباحين أسامة الملولي وأحمد حفناوي اللذين فازا بميداليات أولمبية. إلا أن التراخي الإداري يُسبب مثل هذه الأزمات للرياضة التونسية.
وكانت تونس مطالبة باتخاذ إجراءات لتطبيق التعديلات اللازمة على القوانين والتنظيمات الرياضية في إطار مكافحة المنشطات، ولكن لم يتم الامتثال لهذه المطالب في الوقت المحدد.
بالتالي، فإن الممثلين التونسيين لن يكونوا مؤهلين للمشاركة في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في بيانها أن قرار عدم الامتثال لتونس جاء بعد فشلها في تطبيق المدونة الدولية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني. ورغم مرور مهلة أربعة أشهر دون تحقيق التقدم المطلوب، إذ لم يتم حل مشكلة عدم الامتثال بعد.
وتظل هذه القضية تجسداً للتحديات التي تواجه الرياضة التونسية، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز الجهود الإدارية والتنظيمية لضمان الامتثال للمعايير الدولية والحفاظ على مكانة الرياضة التونسية في المحافل العالمية.
